رئیس مرکز حل اختلاف کشور با دعوت از شرکت‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های معاملاتی برای طرح موضوعات خود از طریق شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری گفت: یکی از بانک‌ها با شوراهای حل اختلاف قرارداد منعقد کرده و قریب به ۵۰هزار پرونده که قرار بود در محاکم و با تشریفات و زمان طولانی‌تر رسیدگی شود، با ارجاع  به شورا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شد.
 به گزارش اطلاعات، حجت الاسلام والمسلمین محسن موسوی در نشست با رسانه‌ها با اشاره به ورود شوراهای حل اختلاف به پرونده‌های اقتصادی و اختلافات میان کارفرما و کارگران، گفت: برخلاف تصور برخی که گمان می‌کنند صلاحیت شوراها در قانون جدید کاهش یافته است، معتقدم صلاحیت این شوراها افزایش پیدا کرده است؛ زیرا پیش‌تر در رسیدگی‌های حقوقی سقف مالی تعیین شده بود، اما امروز در امور حقوقی هیچ سقفی تعیین نشده و طرفین می‌توانند با هر میزان خواسته، تقاضای رسیدگی و صلح و سازش را در شورای حل اختلاف مطرح کنند.
وی اضافه کرد: سرای ایرانی حدود ۵۷هزار پرونده داشت  که این پرونده‌ها در شورای حل اختلاف مطرح شده  و ۵۵هزار پرونده به صلح و سازش رسید و تنها حدود ۲هزار پرونده به سازش نرسیده است. اگر این پرونده‌ها وارد محاکم قضایی می‌شد، هزینه دادرسی و زمان زیادی بر خواهان و خوانده تحمیل می‌شد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به بازگشت شوراهای حل اختلاف به مأموریت اصلی خود در توسعه فرهنگ صلح و سازش گفت: در یک سال گذشته به‌طور میانگین ۴۵درصد پرونده‌های ارجاعی به این شوراها با سازش طرفین مختومه شده و این میزان در برخی شعب به ۱۰۰درصد رسیده است.
موسوی با اشاره به ظرفیت جایگزین‌های قضایی گفت: مردم به شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری اعتماد کنند؛ این مراجع هم سریع‌تر، هم دقیق‌تر و هم با هزینه کمتر اختلافات را حل می‌کنند.
وی  درباره نظارت بر آرای داوران با توجه به قطعی و لازم‌الاجرا بودن آن، گفت: داوری در کشور مورد استقبال قرار گرفته و حدود ۲۸کانون داوری در استان‌ها راه‌اندازی شده و چند استان باقی مانده است. از داوری‌های عادی عبور کرده‌ایم و داوری حرفه‌ای در دستور کار مرکز حل اختلاف قرار دارد.
فعالیت بیش از ۲۰ هزار صلح یار در سراسر کشور
موسوی با اشاره به فعالیت صلح‌یاران در سراسر کشور هم گفت: بیش از ۲۰هزار صلح‌یار در اقصی نقاط کشور مشغول فعالیت هستند و هیچ رابطه استخدامی با مرکز حل اختلاف ندارند؛ بلکه به صورت افتخاری و به دلیل پی‌بردن به عظمت صلح و سازش و ثواب آن در این عرصه تلاش می‌کنند.
موسوی افزود: میانگین زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف حدود ۲۰روز  و حداکثر ۲ماه است و این رقم در مقایسه با محاکم قضایی کمتر است؛ زیرا شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند و می‌توانند سریع‌تر و حتی خارج از وقت اداری رسیدگی کنند.
وی درباره نظارت بر عملکرد شوراهای حل اختلاف، گفت: هیات رسیدگی به تخلفات در مرکز حل اختلاف با حضور قضات عالی‌رتبه تشکیل شده و هرگونه تخلف اعضای شوراها با قاطعیت و بدون اغماض رسیدگی می‌شود. آمار تخلفات در این زمینه بالا نیست؛ زیرا در شوراهای حل اختلاف افراد فرهیخته، مؤمن و متدین فعالیت می‌کنند و پاداش‌ها بسیار پایین است. حداکثر پاداش اعضای شوراها بین ۱۲تا ۱۶میلیون تومان است و برخی از این افراد ۲۴سال در شوراها خدمت کرده‌اند. با این حال، هر تخلفی بدون تعارف برخورد خواهد شد.
ایجاد شعب تخصصی برای اصناف مختلف
رئیس مرکز حل اختلاف کشور درباره ایجاد شعب تخصصی برای اصناف مختلف، گفت: هر صنفی که تقاضا داشته باشد و مراجعه کند، آمادگی راه‌اندازی شعبه وجود دارد. حتی  شورای حل اختلاف ویژه اتباع بیگانه هم راه‌اندازی شده است تا اختلافات میان خود آنان رسیدگی شود. 
وی با اشاره به آمار پرونده‌های مطرح‌شده در شوراهای حل اختلاف، افزود: پرونده‌های حقوقی ۸۲۱هزار و ۴۶۱فقره و پرونده‌های کیفری یک میلیون و ۳۶۲هزار و ۸۵۹فقره بوده است. این آمار نشان‌دهنده حجم قابل توجه پرونده‌هایی است که در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
موسوی اضافه کرد:  در بحث زندان هم شوراهای مستقر در زندان ها توانسته‌اند رضایت طرفین را اخذ کنند و در یک سال گذشته حدود ۳۸هزار زندانی آزاد شدند.